الجمعة, أيلول/سبتمبر 22, 2017

رئيس مجلس الإدارة :حسين زين رئيس التحرير :خالدحنفى

u31.jpg

في أول رد رسمي من وزارة البترول حول توقيع صفقة لاستيراد الغاز من اسرائيل ،قال المتحدث الرسمي للوزارة حمدي عبدالعزيز:،- في ١٨ مارس من عام ٢٠١٥ تم الاعلان من الشركات العاملة في حقل تمار الاسرائيلي انهم وقعوا مذكرة تفاهم مع شركة دولفينز "وهي شركة مصرية قطاع خاص مملوكة لرجل الاعمال علاء عرفه "صفقة مدتها ٧ سنوات لشراء الغاز الطبيغي من حقل تمار الاسرائيلي ..وعندما تم الإعلان عن ذلك قامت وزارة البترول في ذلك الوقت بالرد على ماجاء ،وقلنا ان هناك ثلاثة شروط لإستيراد الغاز من الخارج لمصر وهي:
١-موافقة الحكومة المصرية على ذلك.
٢-ان يمثل الغاز قيمة مضافة لمصر.
٣-أن يأتي بحلول لقضايا التحكيم القائمة أمام المحاكم الدولية.
ومنذ ذلك التاريخ ولم تشهد اي جديد.
ويضيف حمدي عبدالعزيز: اما ماتناولته وكالات الانباء عن قيام وفد من شركة تمار بالوصول للقاهرة واجراء مباحثات مع مسئول شركة دولفينز :هذه الشرك شركة قطاع خاص وليس لها علاقة بقطاع البترول ، كما ان الشروط الثلاثة شروط حاكمة وفاصلة للموافقة على إستيراد الغاز من أي خارجية .
وحول قانون تنظيم الغاز وتدخله في عمليات الاستيراد يقول عبدالعزيز: القانون يتم مناقشته الآن في مجلس النواب، هو الذي سيحدد ضوابط وقواعد استيراد الشركات الخاصة للغاز من الخارج سواءً من اسرائيل او غيرها.
اما مااثير حول توقيع مصر لصفقة استيراد الغاز لمدة ١٥ سنة، فهذا كلام مغلوط وتصريحات لا أساس لها من الصحة.
وكانت مواقع صحفية قد نشرت مجموعة شركات "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي وشركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية؛ ابرموا صفقة وصفت بأنها الأكبر، وتمتد لـ15 عاما؛ لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة قد تصل إلي 20 مليار دولار.