الجمعة, أيلول/سبتمبر 22, 2017

رئيس مجلس الإدارة :حسين زين رئيس التحرير :خالدحنفى

كشف الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، أن قانوني ممارسة مهنة الطب البيطري الأردني رقم 10 لسنة 1988، والمادة الثالثة بالقانون تنص على «فحص الحيوانات لتشخيص أمراضها ومعالجتها بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية لها، والعمل على مكافحة أمراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الاصطناعي لها وإجراء الاختبارات عليها، والإشراف الصحي البيطري على الحيوانات في أماكن تربيتها وأسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوانات».

وأضاف العامري أن من ضمن المادة السالف ذكرها بالقانون، تحضير الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام بأعمال الرقابة والإشراف على تلك العمليات، والمساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية، وأيضا تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات، وإجراء الدراسات والأبحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة، والعمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية إذا كان مرخصًا بذلك.
وأوضح أن المادة الثانية من القانون القطري رقم 8 لسنة 1995 تنص على: "يعتبر مزاولًا الطب البيطري كل من باشر على حيوان سواء بنفسه أو تحت إشرافه «الفحص أو التشخيص، وصرف أو وصف أو إعطاء أدوية، مباشرة أي عمل طبي أو جراحي، أخذ عينة من جسم حيوان بهدف إجراء فحوص للتشخيص الطبي، إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان».
وأشار إلى أن هناك قوانين عربية أخرى كالقانون الكويتي رقم 32 لسنة 1987، والقانون الإماراتي رقم 10 لسنة 2002، وكل القوانين تنص على أحقية الأطباء البيطريين في ممارسة المهنة دون دخلاء وتداول وبيع الأدوية البيطرية، وأيضا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» تعطي الحق للأطباء البيطريين تداول وبيع الدواء البيطري.